نویسندە: اسرین Tawari kurdistan ASRIN

دهم دسامبر  از سوی سازمان ملل بعنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شدە است ، در چنین روزی ملل متمدن و مترقی  جهان بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ جهانی و تجربه سرکوب‌های داخلی در کشورهایی غیردموکراتیک به این نتیجه رسیدند سندی جهانی را فارغ از هر نوع گرایش سیاسی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر به امضا برسانند تا به رعایت حقوق انسان‌ها متعهد شوند.

مهم‌ترین مشخصه اعلامیه جهانی حقوق بشر ، زمینی بودن و انسانی بودن آن است. بدین معنی که این اعلامیه بدون توجه به هیچ گونه ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی، فقط با تاکید بر نیازهای اولیه انسان از جمله نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ناشی از نفس انسان بودن است نوشته شده.

حق بر خوراک و پوشاک و مسکن، حق بر برخورداری از آموزش و امکانات درمانی، حق بر آزادی بیان و تجمعات، محکومیت هر گونه شکنجه و ترور، تجویز رعایت دادرسی عادلانه و مواردی از این دست تنها یک ویژگی مشترک دارند: توجه به نیازهای ضروری و اولیه انسان.

اما باید دید بعد از نزدیک بە یەک قرن  از امضای این سند بین‌المللی، وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چگونه است؟

در قانون اساسی ایران فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بە حقوق بشر اختصاص دادە شدە است کە از اصل نوزدهم تا سی و چهارم را شامل میشود ، در اینجا بە تحلیل و چگونگی اجرای این اصول میپردازم کە بدین شرح است  :

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

در حالی کە در این اصل بە حقوق مساوی اشارە میشود اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، خداناباوران،دین‌ناباوران، بهائیان، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان و همهٔ مسلمانانی که به کیشِ دیگری بگروند (نوکیشان اسلام‌ناباور)، فاقدِ هرگونه حقوقِ شهروندی، قانونی و بشری هستند و به‌شدت، سرکوب می‌شوند، کوردها ، عربهای اهواز، بلوچها و دیگر ملل تحت ستم نە اینکە از حقوقی مساوی برخوردار نیستند بلکە بە عناوین مختلف مورد تجاوز، زندان، شکنجە ، سرکوب و اعدام قرار میگیرند و اگر حتی بعنوان شهروند مورد قبول واقع شوند،در ردە شهروندان درجە دو و سە بە آنها نگریستە میشود و در واقع ملل غیر فارس در برابر قانون مساوی و برابر نیستند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی…، بازداشت ، زندانی ، شکنجه و اعدام  می‌شوند و در این میان بنا بر آمارها در حالی کە کوردها حدود هفدە درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، اما هفتاد درصد زندانیان سیاسی، شامل کوردهاست .

اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1 ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2 حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .

3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5 اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصول بیست و بیست و یکم نیز کاملا مغایر با اصول دینی و اسلامی و شرعی است و زنان در عمل دارای هیچگونە حق و حقوقی برابر با مردان نیستند، زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. تا سال ۱۳۹۸ زنان نمی‌توانستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، حتی ریاست قوه قضاییه نمی‌تواند زن باشد، در قوه قضاییه ایران زن‌ها فقط می‌توانند وکیل باشند و قضات و رؤسا همگی مرد هستند.

در میان ۱۴۹ کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸، ایران در زمینه‌ی شکاف جنسیتی سراسری در رتبه‌ی ۱۴۲، در زمینه‌ی مشارکت اقتصادی زنان در رتبه‌ی ۱۴۳ و در زمینه‌ی توانمندسازی سیاسی زنان در رتبه‌ی ۱۴۱ قرار گرفت؛

قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث و ملیت، به‌شدت علیه زنان تبعیض قائل شده‌اند. قانون مجازات اسلامی به مردان اختیار می‌دهد تا با معافیت از مجازات همسرانشان را در صورت ارتکاب زنا به قتل برسانند. قانون‌های دیگری به اجرا درآمده‌اند که در عمل مشارکت زنان در بازار کار را کاهش می‌دهند. قانون حمایت از خانواده (۲۰۱۳) چندهمسری را آسانتر کرده و از حقوق بسیار محدود زنان باز هم کاسته است؛

  • سن مسئولیت کیفری برای زنان ۹ سال قمری است، یعنی ۸.۷ سال شمسی؛
  • ازدواج‌های زودهنگام و اجباری بسیار رایج و روبه‌افزایش است؛
  • پلیس و دیگر نیروهای امنیتی از زور و خشونت و مقررات قانونی و جریمه برای تحمیل حجاب سخت‌گیرانه بر زنان استفاده می‌کنند؛ از اواخر سال ۲۰۱۷ (پاییز ۱۳۹۶)، طی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، دست‌کم ۱۱۲ زن به‌خاطر شرکت در اعتراض علیه حجاب اجباری در انظار عمومی دستگیر یا بازداشت شدند؛ بعضی از آنها به حکم‌های زندان محکوم شدند و بعضی نیز از کشور فرار کردند؛ در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸) بیش از ۱۰ فعال حقوق زنان در زندان به سر می‌بردند و اغلب آنها به‌خاطر برگزاری جشن در روز ۸ مارس دستگیر شده بودند؛
  • در سال‌های پیش، شماری از زنان «بدحجاب» قربانی حمله‌های اسیدپاشی بوده‌اند؛
  • اقدام‌های گسترده‌ای برای جداسازی زنان از مردان در دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی و محرومیت زنان از شماری از رشته‌های دانشگاهی به اجرا در آمده است؛
  • زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.

و بسیاری از موارد دیگر نقض حقوق زنان کە میتوان بە سنگسار زنان و حتی از لحاظ دیە نیز زنان، نصف مردان شامل دیە میشوند.

اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

این اصل نیز کاملا با قوانین اجرایی جمهوری اسلامی مغایرت دارد و هیچ یک از افراد جامعە از امنیت شغلی، جانی، مالی و مسکن برخوردار نیستند و خود دولت با مجوز قانونی بە مال و جان و ناموس مردم تجاوز میکند.

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

این نیز در حالیست کە هیچ عقیدەای چە سیاسی و چە مذهبی اگر جدای از اعتقادات خود رژیم باشد، ممنوع است و افراد بە خاطر ابراز عقیدە مورد شکنجە، زندان و حتی اعدام قرار میگیرند.

در قوانین اجرایی جمهوری اسلامی، ولایت فقیە کە خود را نمایندە خدا بر روی زمین می انگارد، تفتیش عقاید نە اینکە ممنوع نیست بلکە بە عنوان وظیفەای بر دوش خود میدانند کە عقاید دیگران را مورد تفتیش قرار دهند.

اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

نشر مطالبی آزاد است کە صرفا از فیلتر دستگاههای امنیتی و بە اصطلاح فرهنگی وابستە بە سپاه پاسداران عبور کردە باشد، در غیر اینصورت انتشار مقالە و مطالبی کە در آن از آزادی عقیدە و بیان سخن بە میان آمدە باشد، یا در مورد نقض حقوق بشر و یا حتی اخباری کە روزانە اتقاق می افتند اگر از فیلتر خود سران رژیم عبور نکند، خط قرمز نامیدە میشود و با منتشر کنندە و نویسندە چنین اخبار و مقالاتی شدیدا برخورد میشود و کم نیستند افردای را کە بهمین دلایل اکنون در زندانهای رژیم بسر میبرند.

روزنامه‌ها زیر سانسور شدید فعالیت می‌کنند و در صورت گذار از خط قرمز که مسایل بسیاری را در بر می‌گیرد، در خطر تعطیلی به سر می‌برند؛ دهها روزنامە در کوردستان توقیف و دفاتر آنها پلمپ شدە است کە از این موارد میتوان بە هفتەنامەی کوردی فارسی، دنگی کوملگا اشارە کرد

اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مجازات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

همەی این موارد از سوی خود دستگاههای دولتی نقض میشوند و دستگاههای سانسور جمهوری اسلامی ایران ، از همەی این موارد اعم از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مجازات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و  تجسس در جهت ایجاد فضای امنیتی و ایجاد رعب و وحشت استفادە میکنند.

اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

در ایران هیچ حزبی آزاد نیست  مگر اینکە ساختە و پرداختە خود دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و سپاه پاسدران باشد، ایران کشوریست تک حزبی و بقیە احزاب ساختە و پرداختە خود رژیم همگی  باید وابستە بە آن حزب کە آزان ولایت فقیە است باشند و احزابی کە موجود هستند تنها احزابی هستند بعنوان احزاب سایە.

احزاب مخالف و مسالمت‌جوی سیاسی از فعالیت ممنوع شده و فعالان آنها اغلب به حکم‌های بلندمدت زندان محکوم می‌شوند؛ حتی گروه‌های اصلاح‌طلب هوادار دولت و فعالان آنها با انواع مختلف فشار و آزار، از جمله در سطح قضایی، روبرو می‌شوند؛

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

هر اجتماعی کە تحت نظر خود رژیم برگزار نشود، با آن برخورد میشود و بعنوان اختلال در نظم عمومی و جنگ با خدا قلمداد میشود و در واقع هیچ گونە تجمع و راه پیمایی در ایران آزاد نیست

گردهمایی‌های صلح‌آمیز و حتا ادبی در عمل ممنوع هستند؛ مقام‌های کشوری یا محلی قضایی اغلب کنسرت‌های موسیقی را حتا در مواردی که دولت مجوز آنها را صادر کرده لغو می‌کنند؛

اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

شاید باورش سخت باشد کە حتی در ایران از لحاظ شغلی نیز باید کاملا تائید شدە از سوی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی باشید و در غیر اینصورت  کسب و کار افراد تحت عنوان  مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران و … مورد مواخذە قرار میگیرد و جدای از اینکە در ایران شغل و اشتغال و زمینەهای شغلی وجود ندارد و بیکاری بیداد میکند، اما باز هم برای شاغلین و کاسبکاران هیچگونە امنیت شغلی وجود ندارد.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

این اصل نیز همانند بقیە اصول رعایتش ملزم بە تائید دستگاههای امنیتی و نظامیست ، خدمات تامین اجتماعی و … برای افراد با جایگاههایی کە دولت برای آنها تعین کردە است متفاوت است و همگی مردم جامعە از هیچکدام از این حقوق بصورت مساوی و برابر برخوردار نیستند.

اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

تحصیل در ایران تنها در کتابچە قانون اساسی بعنوان رایگان از آن اسم بردە شدە است و عملا چنین نیست، هزینە کتاب، دفتر، خدمات مدارس، نظافت و خرید کچ و حتی سوخت زمستانی   برای مدارس از دوران ابتدائی تا پایان تحصیل بر عهدە والدین دانش آموزان میباشد و این امر باعث شدە است کە بسیاری از والدین بخاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی ، فرزندانشان را از تحصیل بازدارند.

در بسیاری از موارد حتی ساخت مدرسە بر عهدە مردم بودە است و اکثریت روستاهها دارای مدرسە نیستند و اگر مردم همت کنند خودشان مدرسەای درست کنند، آنگاه نیز با نبود معلم روبرو میشوند، کە در برخی موارد حتی خود والدین در برخی از روستاها خودشان حق و حقوق معلم را تقبل میکنند.

اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

نبود مسکن یکی دیگر از معضلات جامعە ایران است، کسانی کە ثروتمند هستند دهها خانە و مسکن دارند و آنها را بصورت اجارەای در اختیار دیگر مردم بی خانە و مسکن قرار میدهند و دولت تاکنون جهت مسکن دار کردن مردم اقدامی انجام ندادە است .

اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

دستگیری در ایران توسط دستگاههای نظامی و امنیتی صورت میگیرد و قوە قضائیە مستقیما از سوی بخش امنیتی و نظامی دولت ادارە میشود و دارای استقلال نیست.

اعدامهای بدون دادگاهی و دستگیریهای فلەای و بدون حکم در ایران اسلامی بیداد میکند.

برای نمونە در اوایل انقلاب ١٣٥٧ و بعد از فتوای جهاد خمینی علیە ملت کوردستان ، خمینی، آیت اللە خلخالی را بعنوان حاکم شرع کوردستان تعین کرد ، او نیز هزاران نفر را بدون یک ثانیە دادگاه و محاکمە بە اعدام محکوم کرد و اعدامهای فلەای در کوردستان اجرا شد ، این قانون هنوز هم توسط دولت در کوردستان تحت عنوان مفسد فی الارص، بغی، محارب و … اجرا میشود و سالانە صدها کورد تنها بە جرم کورد بودن و بدون محکاکمە بە جوخە اعدام سپردە میشوند.

اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

قانون اساسی ایران در اکثر موارد و اصول قانونی موردی را تحت عنوان (( مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد)) قرار دادە است کە راه قانونی برای فرار دستگاههای سرکوب رژیم از قانون وجود داشتە باشد.

تبعید زندانیان سیاسی از زندانهای محل اقامتشان بە جاهای دوردست در ایران ، آشکارا صورت میگیرد و این اصل نیز کاملا نقض شدە است.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

دادگاه صالح ،مستقل و بی طرف در ایران وجود ندارد، چون کل دستگاه قضایی ایران مرتبط و وابستە بە سپاه پاسداران و دستگاههای نظامی و امنیتیست ، سالانە دهها وکیل تنها بدلیل درخواست مستقل شدن قوە قضائیە، بازداشت و بە زندان محکوم میشوند.

متهمان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر می‌شوند، مدت‌های طولانی در حبس انفرادی می‌مانند، از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه‌ی عادلانه محروم هستند، در محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه مورد پیگرد قرار می‌گیرند که در آنها اعتراف زیر شکنجه به‌عنوان مدرک پذیرفته و گاه پیش از محاکمه از تلویزیون پخش می‌شود؛

  • فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، فعالان سندیکایی و دگراندیشانی که با مسالمت از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یا آزادی تشکل بهره می‌گیرند، اغلب به اتهام‌های امنیتی مثل «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» و حتی «جاسوسی» متهم و به حکم‌های بلندمدت زندان و محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی محکوم می‌شوند؛
  • نُه فعال محیط زیست در اواخر ژانویه ۲۰۱۸ دستگیر شدند و مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله حبس در سلول انفرادی قرار گرفتند تا وادار به «اعتراف» شوند. جسد یکی از این فعالان در زندان یافته شد. باقی آنها به‌خاطر استفاده از دوربین برای مشاهده‌ی گونه‌های در خطر انقراض به جاسوسی متهم شده‌اند. چهار تن از آنها ممکن است به اعدام و دیگران به بیش از ده سال زندان محکوم شوند؛
  • صدها فعال محیط زیست در کردستان و در غرب ایران کە همگی کورد هستند دستگیر شده‌اند؛
  • برای جلوگیری از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی اغلب اتهام‌های تازه‌ای علیه آنها مطرح می‌شود و آنها در محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه به حکم‌های تازه‌ی زندان محکوم می‌شوند؛
  • دادگاه‌ها به صدور حکم‌های منجر به شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو، کورکردن چشم، آزمایش بکارت و شلاق ادامه می‌دهند؛ در سال های اخیر، دست‌کم دهها حکم قطع دست اجرا شد؛
  • زندانیان بسیاری از مراقبت پزشکی محروم هستند؛ تاکنون، ده‌ها تن که بیشتر آنها زندانی سیاسی کورد بودند، در شرایط مشکوک به دلایلی از جمله ضرب و جرح، شکنجه و در پی آن محرومیت از مراقبت و معالجه‌ی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.

و در پایان

هدف از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی “طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه” است و دقیقا همین اصول مذکور در قانون اساسی ایران، سنگ بنای بی‌اعتنایی نظام حاکم به اصول جهانی حقوق بشر و ترسیم اصولی مغایر با حقوق بشر به مفهوم جهانی آن است.

وقتی قانون اساسی کشوری مبنای حکومت را بر اسلامی و شیعی بودن و رسمیت یک مذهب در جامعه می‌گذارد، پایه تبعیض در جامعه علیه پیروان سایر ادیان و همچنین بی‌دینان گذاشته می‌شود. وقتی در قانون اساسی ذکر می‌شود هدف اصلی این قانون برپایی حکومت اسلامی است، این مساله فی نفسه متضمن تجویز احکام اعدام برای جامعه ال‌جی‌بی‌تی، قبول حکم بغی برای مخالفان سیاسی و اجباری بودن حجاب است چرا که تمام این احکام در متون دینی اسلامی ذکر شده و بر اساس قانون اساسی، تمام قوانین کشور باید در انطباق با احکام اسلام باشد و در واقع وظیفه اصلی شورای نگهبان هم نظارت بر همین مساله در نظر گرفته شده است.

  • کودکان و نوجوانان به اتهام جرایمی که گویا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند، اعدام می‌شوند. از سال ۱۹۹۰ تا اوایل سال ۲۰۱۹، دست‌کم ۹۷ کودک اعدام شده‌اند، از جمله دست‌کم دو تن (احتمالاْ ۷ تن) در سال ۲۰۱۶، چهار تن در سال ۲۰۱۷ و هفت تن در سال ۲۰۱۸؛ جمهوری اسلامی ایران مقام نخست جهان را در اعدام کودکان دارد؛
  • در دسامبر ۲۰۱۸، دست‌کم ۸۵ نوجوان محکوم به اعدام بودند؛ شمار واقعی به احتمال قوی بیشتر است. متهمان نوجوان به‌طورِ معمول تا رسیدن به سن ۱۸ در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. با وجود این، چندین متهم حتی پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند.

از آنجا که مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای دادگستری مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق کارگری که می‌کوشند اتحادیه‌های کارگری تشکیل بدهند، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، و مدافعان حقوق اقلیت‌ها با آزار و تعقیب شدید روبرو بوده‌اند، و به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری خود قربانی سرکوب خشن و به حکم‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند؛ از جمله:

  • خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر از ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۱۳۹۷) به‌خاطر گذراندن حکم پنج سال زندان که به‌صورت غیابی در سپتامبر ۲۰۱۶ (شهریور ۱۳۹۵) صادر شده بود، در حبس خودسرانه به سر می‌برد. به علاوه، او در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) به هفت اتهام ساختگی دیگر متهم و به ۱۴۸ ضربه شلاق و مجموع ۳۳ سال و شش ماه زندان محکوم شد که باید دست‌کم ۱۲ سال از آن را در زندان بگذراند.
  • خانم نرگس محمدی (سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر) که در ژوئیه ۲۰۱۲ (تیر ۱۳۹۱) آزاد شده بود، در ماه مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) دوباره دستگیر شد تا گویا بقیه‌ی حکم شش سال زندان را بگذراند، با وجود این‌که هنوز دچار فلج عضلانی و بیماری ریوی بود. به علاوه، او در ماه مه ۲۰۱۶ (اردیبهشت ۱۳۹۵) دوباره به ۱۶ سال زندان دیگر محکوم شد که باید دست‌کم ۱۰ سال از آن را در زندان بگذراند.
  • دست‌کم پنج وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر دیگر در زندان هستند؛ سه تن از آنها حکم‌های بلندمدت زندان را می‌گذرانند:‌ آقای محمد نجفی مجموع ۱۴ سال؛ آقای امیر سالار داوودی مجموع ۳۰ سال؛ آقای مسعود شمس‌نژاد مجموع شش سال و چهار ماه.

نظر به این‌که ملتهای غیر فارس پیوسته مورد سرکوب قرار داشته‌اند:

  • جوامع ملی و قومی از حق آموزش، تدریس و نشر کتاب و روزنامه به زبان خود محروم شده‌اند؛
  • با تبعیض گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی روبرو بوده‌اند؛
  • فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع کورد، بلوچ، عرب‌ و آذری با سرکوب خشن فرهنگی روبرو بوده‌اند. شمار اعدام‌ها به ویژه در میان جوامع عرب، کورد و بلوچ‌ به میزان بی‌تناسبی زیاد بوده است.